جلسه شورای استاندارد استان قم برگزار شد
جلسه شورای استاندارد استان قم برگزار و فعالیتها و اقدامات اداره کل استاندارد استان در بخشهای مختلف موردبررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی استاندارد قم، جلسه شورای استاندارد استان امروز با حضور حجتالاسلاموالمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، امیدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران دستگاهها در سالن امام جواد(ع) برگزار شد.
مدیرکل استاندارد استان قم در این جلسه گزارشی از فعالیتها و اقدامات این اداره کل در راستای افزایش استاندارد در بخشهای مختلف غذایی، کالیبراسیون، فلزات گرانبها، تجهیزات شهربازیها و ادوات بازی در بوستانها، استانداردسازی ترازوها، بررسی و نظارت بر آسانسورها، بررسی و نظارت بر جایگاههای سوخت، CNG، مخازن و.... ارائه کرد.
مجید آوری فرد با اشاره به راهاندازی دفتر شورای فقهی و نشان حلال در استان قم، ایجاد کارگروه معین ماهیت فرآوردههای نفتی، راهاندازی آزمایشگاه لامپ، افزایش نظارت بر مراکز درمانی و کلینیکها، نحوه بررسی استانداردسازی آسانسورها، نحوه نظارت بر جرثقیلهای برجی، افزایش نظارت بر کپسولهای گاز غیراستاندارد در خودروها و.... را از دیگر برنامههای این اداره کل برشمرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه استاندارد در استان قم، اظهار داشت: به روز بودن استانداردها سبب شده که همکاری دولت و مجلس برای بهبود شرایط استاندارد امری ضروری باشد، چراکه کیفیت مدام در حال افزایش است.
حجتالاسلاموالمسلمین ذوالنوری مشکلات استاندارد در حوزه صنعت ساختمانسازی بهویژه در بخش اسکلتبندی را موردتوجه قرار داد و در ادامه گفت: یکی از مواردی که نیاز به نظارت مستمر استاندارد داشته موضوع محصولات کشاورزی است و باید دستگاه قضایی با جرم انگاری ها جلوی تخلفات و ایجاد مشکل در زمینه امنیت غذایی را بگیرند.
مقومی رئیس سازمان نظاممهندسی قم نیز در بخش دیگری از این جلسه با تأکید بر واگذاری نگهداری و نظارت بر آسانسورها با توجه به وجود 14 هزار آسانسور به شرکتها و افراد ذیصلاح، بر آمادگی این سازمان برای همکاری در این زمینه خبر داد.
همچنین معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز با اشاره به اهمیت واگذاری نگهداری آسانسورها به افراد و شرکتهای ذیصلاح عنوان کرد: آسانسور با جان و مال مردم در ارتباط است و باید افراد فنی و متخصص وظیفه بررسی و نظارت بر آن را بر عهده داشته باشند.