|
|
1400/1/25 چهارشنبه
قانون اصلاح قوانين و مقررات
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
و اصلاحيه هاي بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1 - به منظور تعيين ، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي ) و نظارت بر
اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
كه در اين قانون اختصارا موسسه ناميده مي شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام
وظيفه خواهد نمود.
ماده 2 - موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير
انتفاعي اداره مي شود.
تبصره - تشكيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوط ه
تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم – موضوع
ماده 3 - وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات ، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير
است.
-1 يين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي ) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه
در كشور.
2 -انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي ،
كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع.
3 -ترويج استانداردهاي ملي.
4 -نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري.
5 -كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور
كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و
حفظ بازارهاي بين المللي.
6 -كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي
به عنوان سيستم رسمي اوزان و (IS) 7 -ترويج سيستم بين المللي يكاها
مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش.
8 -آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر
مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.
تبصره 1 - تعيين و تدوين و نشر ونظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر
عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره 2 -نظارت در اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه
ذيربط مي باشد.
تبصره 3 - آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند
مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط اظهار نظر نمايند.
تبصره 4 - آزمايشگاههاي موسسه (جز در مورد مواد دارويي ) در زمينه تعيين ويژگي
كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبره كردن ) وسايل
سنجش ، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شوند.
ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل
و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حايز اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل
را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ماده 5 - موسسه مي تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله
بسته بندي ، بارگيري ، حمل ، تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با
موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران ، از طريق ايجاد نمايندگي
و يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غير دولتي بر
اساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد، فعاليت نمايد.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي
كننده داخلي و خارجي (سورويانس ) مي باشد.
ماده 6 - موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها
و يا بخشي از يك استاندارد و يا آيين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و
حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و
اقتصادي ضروري باشد با تعيين مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري
اعلام نمايد.
تبصره 1 - موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين هاي كار و مهلت
اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري
اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز
به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به
مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و
يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد.
اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد.
تبصره 3 - موسسه مي تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ
بازارهاي بين المللي تدريجا اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را
اجباري نمايد.
تبصره 4 - در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورد ه هايي اجباري اعلام
مي گردد اعطا هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي
وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق
رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تاييديه آن و
يا تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
ماده 7 - عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين
مي گردد.
تبصره - تدوين استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني ، اجراي استاندارد، علامت گذاري و
كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و موسسه
تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.
ماده 8 - تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش ، اجراي استاندارد، نشر
آگهي هاي قانوني ، علامت گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسه ا
و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.
ماده 9 - هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي
مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پايين تر از
استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات
خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ ، تهديد و
اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون
ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - عدم اجراي آيين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول
ضوابط اين ماده مي باشد.
تبصره 2 - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي
خواهد بود.
تبصره 3 - موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را در
باره كالاهايي كه استاندار تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود، معمول دارد.
تبصره 4 - موسسه مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع
اين ماده از مراجع قضايي ، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را
از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري
از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها ابزار، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتا
لاك و مهر نمايند.
تبصره 5 - فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و
كارشناسان موسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا
حيواني ) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و
يا احتمالا معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از
سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه
واريز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز
آزمايشگاه هاي موسسه مي رسد.
تبصره 6 - مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در
واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در
رشته هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تاييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب
اين افراد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي
استاندارد مي رسد.
ماده 10 - هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور
توليد، تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد، چنانچه داراي اوزان و
مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غير قانوني داد
و ستد كند، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم
از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ ، تهديد ،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي
نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه به استرداد معادل اموالي كه با
تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل
سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.
ماده 11 - هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ،
توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي
استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد
استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي
فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس
استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به
قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه
كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را
بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو
سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي
گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:
1 -در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو
سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
2 -در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال
حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
3 -در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال
حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
4 -در صورتي كه منتهاي به مرگ شود مجازات مر تكب سه الي پانزده سال حبس
تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. در تمام موارد فوق در
صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت
مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد .
ماده 13 - بازرسان و كارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محلهاي
توليد، بسته بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي
اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند. مسئولين واحدهاي توليدي و
خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول ا ستاندارد اجباري و يا ساير
اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان موسسه جلوگيري به عمل آورند و يا
زانجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يك سال و جزاي
نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد .
ماده 14 - در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با
كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياس و وسايل سنجش ، با شكايت مشتري و اثبات
موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماما توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم
محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - موسسه مي تواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذيصلاح را به
عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد . طرز
انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد
بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 - موسسه مجاز است در ازا خدماتي كه انجام مي دهد بر حسب طبقه بندي
خدمات و به موجب تعرفه اي كه راسا تعيين و به تصويب شوراي عالي استاندارد مي
رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده 17 - موسسه موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاه
هاي مناسب داير نمايد.
تبصره 1 - كليه آزمايشگاه هايي كه بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه منتزع
شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره 2 گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا آزمايشگاههاي مورد تأييد مؤسسه مذكور
دريافت نمايند .
تعرفه هاي موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران و تصويب شوراي عالي استاندارد صورت مي گيرد . *
فصل سوم – اركان
ماده 18 - اركان موسسه عبارتند از:
1 -شوراي عالي استاندارد.
2 -رييس موسسه.
شوراي عالي استاندارد
ماده 19 - تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:
١٣٨۵/١/ * اصلاحی مصوب ٢٠
1 -رييس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد.
٢ -وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن ، جهاد
سازندگي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع ، فر هنگ و آموزش عالي، كار و امور
اجتماعي ، كشاورزي، مسكن و شهر سازي ، معادن و فلزات ، نفت ، نيرو، رئيس سازمان
برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور .
تبصره 1- جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي
عالي تشكي ل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي
اكثريت مطلق اعضاي شورايعالي معتبر خواهد بود.
تبصره 2- شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد
منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه ها و سازمانهايي كه وزرا و رؤساي آن عضو
شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و
حكم استاندار تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد. *
تبصره 3- رئيس مؤسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست،
شوراي سامان دهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت
اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهده دار خواهد بود .
-3 رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
4 - رييس موسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد.
5 - دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رييس موسسه و به حكم رييس
جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند .
تبصره 1 - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يك بار به دعوت رييس
شوراي عالي تشكيل و با حضور 8 نفر از اعضا رسميت مي يابد.
تبصره 2 - تصميمات شوراي عالي استاندارد با حداقل 7 راي موافق اتخاذ مي گردد
مذاكرات و تصميمات شوراي عالي استاندارد به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري
ثبت شده و به امضا رييس شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 20 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:
1 - رسيدگي به گزارش رييس موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و
تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور.
. ١٣٧۶/٣/ * اصلاحی مصوب ١٣
2 - تعيين خط مشي كلي در زمينه تدوين استاندارد.
3 - تصويب آيين نامه هاي مالي - اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و
مقررات.
4 - تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه.
5 - تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور.
6 - تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و
آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج
آزمون.
7 - تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ، كنترل ادواري اوزان و
مقياسها.
8 - اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير
سازمانها.
-9 نظارت بر حسن جريان امور در موسسه.
10 - رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي
كلي موسسه در صورت لزوم.
11 - تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و
مفاصاحساب موسسه در هر سال مي باشد.
12 - تصويب حدود وظايف - روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته هاي ملي
استاندارد به پيشنهاد موسسه.
13 - اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و
موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي.
14 - تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي موسسه به بخشهاي دولتي و
غير دولتي.
15 - تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد
رييس موسسه.
16 - تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي . رييس موسسه
ماده 21 - رييس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي استاندارد و
حكم رييس جمهور براي مدت 3 سال انتخاب مي شود . انتخاب رييس موسسه براي
دوره هاي بعد بلامانع مي باشد.
ماده 22 - رييس موسسه بالاترين مقام اداري - مالي و فني موسسه بوده و مسئول
اداره كليه امور اداري ، اجرايي تحقيقاتي و آموزشي موسسه و واحدهاي تابعه مي باشد.
عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر اساس آيين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات
مصوب از اختيارات رييس موسسه خواهد بود.
ماده 23 - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب موسسه و
يا نمايندگان تام الاختيار آنان برسد.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 24 - درآمدهاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي ، آموزشي ،
بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و كاربرد علامت
استاندارد، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار
موسسه قرار مي گيرد.
ماده 25 - كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هرساله در بودجه كل كشور
منظور خواهد شد.
ماده 29 - بودجه هاي غير پرسنلي موسسه از محل كمكهاي دولت ي و درآمدهاي
اختصاصي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشور به مصرف
خواهد رسيد.
ماده 27 - موسسه تابع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت
1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. /6/ كاركنان دولت مصوب 13
ماده 28 - رييس موسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و
استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 29 - مامورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به ه مكاري با
بازرسان و كارشناسان موسسه خواهند بود.
ماده 30 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد. قانون
فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم
بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تص ويب و در تاريخ
1371/12/2 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
|
|